الوسيط للمحاماة و الخدمات القانونية

 - الترجمة المهنية تُعتبر الترجمة المهنية أحد أنواع خدمات الترجمة التي تتطلّب خبرة عميقة وتخصص في مجالات معينة من المعرفة، مثل المجال القانوني والأكاديمي والتقني والهندسي والطبي ، وتُنفّذ هذه المشاريع بتركيز دقيق من قبل مترجمين متخصّصين ، إن السمة الرئيسية التي تميّز هذه المشاريع عن خدمات الترجمة العامة هي أنها تشمل إجراءات مختلفة وتتطلّب معرفة عميقة بالمصطلحات المتقدمة والبحث ، ومن أجل الوصول إلى معايير الجودة المثلى ، يقوم المدقّق بتفحّص الوثيقة بعناية وتطبيق التصحيحات على الملف.   -   ترجمة محلّفة موثّقة يقوم الفريق بمساعدك في متطلّبات الترجمة المحلّفة أو الموثّقة التي تحتاجها ، وسيتم ترجمة وثائقك القانونية والأكاديمية والتقنية والهندسية أو العقود والوثائق الطبية من قبل مترجم محلّف متخصّص ، وتحميلها على المنصّة بعد إجراء عملية مراقبة الجودة ، وإذا دعت الحاجة ، يمكننا أن نرسل لك نسخة موقّعة بالقلم عبر البريد وفقاً لطلبك . - إعادة الصياغة والتحرير إن خدمة إعادة الصياغة هي ببساطة إعادة كتابة النص بعباراتٍ وكلماتٍ مختلفة ، مع الحفاظ على المحتوى والمعنى، تتطلّب عملية إعاد

- يقدم الوسيط الإستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني، ويتميز الوسيط للمحاماة و الخدمات القانونية بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة.  ومن ثم فقد راعينا ذلك ولم نقتصر على الطرق التقليدية في التواصل بين المكتب وعملائه المتلهفين لأخذ الإستشارات القانونية حول موضوع ما ، حيث أنه من الناحية التقليدية يجب على أي عميل لديه استشارة قانونية أن يذهب إلى مكتب المحاماة المتخصص في ذلك ، أما لدينا فالأمر يختلف حيث يمكنك أن ترسل الإستشارة القانونية إلى مكتبنا من خلال ( الهاتف ، الانترنت ، الإيميل ، الفاكس والرسائل القصيرة ) ، موضحاً فيها كافة التفاصيل المتعلقة بها ، وسيقوم أحد المستشارين المتخصصين لدينا بالاطلاع عليها وإبداء الرأي القانوني بها مدعماً بنصوص القانون ومن ثم إرساله لك عن طريق  ( الهاتف ، الانترنت ، الإيميل ، الفاكس والرسائل القصيرة) ، مع مراعاة ضمان سرية كافة البيانات والمعلومات الواردة بالإس

- قد يجد العملاء الذين يقومون بتنفيذ أعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة أو مع شركات إماراتية أنفسهم معرضين للتقاضي في المحاكم ، ويتمتع خبرائنا القانونيون بخبرة كبيرة في التقاضي التجاري في المحاكم الإماراتية ، وتمثيل المدعين والمدعى عليهم ، فنحن نتفهم الممارسات المعقدة لعملية التقاضي في المنطقة وفي وسعنا أن نقدم لك تمثيلاً قانونياً صحيحاً. الوسيط للمحاماة و الخدمات القانونية لديه الخـــبرة والدراية في قيــــــــد ومتابعــــــــــة كافـة أنواع الدعاوى و القضايا والمرافعــــات والدرايـــة العملية والعلمية في شتى أنواع الإجراءات و القضايا المدنيـــة و الجزائية و الاحوال الشخصية و التجاريـــة و الايجارية و العمالية والإدارية و التركات و قضايا التعويض و تسوية المنازعات و المنازعات الاستثمارية و قضايا الجرائم الالكترونية و قضايا النقل البحري و العقارات و قضايا النشر و قضايا حقوق الانسان و القانون الرياضي والتنفيذ لدى كافــــة أنواع المحاكــــــم بجميع درجاتها الابتدائي و الاستئناف و المحكمة الاتحاديــــــــــة العليا (النقض) على مستــوى الدولـة . ويشمل ذلك : - - تمثيل العملاء والم

- بدء مشروع جديد في الإمارات أو فتح فرع جديد لشركة موجودة بالفعل خارج الإمارات العربية المتحدة يُعتبر شيئاً مهماً لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم ، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الإمارات تُعتبر الآن واحدة من أكثر الأسواق استقراراً وأماناً وازدهاراً في العالم. ويتطلب منك إنشاء مشروع أو فتح شركة في الإمارات أن تكون على دراية تامة بجميع النظم والمتطلبات القانونية والإجراءات الحكومية  الضرورية لإتمام ذلك لكي لا تواجه مشكلة عن غير قصد تعوق بدء المشروع بفعالية. ومن ثم يجب عليك أن تسعى سعياً حثيثاً للبحث عن محامي أو مستشار قانوني محترف وخبير ليعبر بك بسلاسة ويسر خلال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة ويسد ثغراتك فيما يتعلق بمعرفة الثقافة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة، حيث أن نقص أو ضحالة المعرفة بتلك الثقافة قد يؤدي إلى عدم تحقيق المشروع للغرض الذي سيتم إنشاؤه من أجله. يقوم الوسيط  للمحاماة و الخدمات القانونية بمساعدة ودعم جميع الأشخاص أو الشركات الذين يودون بدء نشاطهم الاستثماري في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مهما كانت طبيعة أو نوعية

- العقد ببساطة هو اتفاقية  ملزمة قانوناً لأطرافها ، ومن المعروف أن العقد المكتوب بإحترافية ومهارة يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الإلتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد الأطراف - لوجود غرض ما في نفسه - بوجود التباس في أحد فقرات العقد، فإن الصياغة المنضبطة للعقد لن تمكنه أبداً أن يقدم شكواه إلى المحكمة لأنه ببساطة يعلم مقدماً بإستشارة محاميه أنه سيخسر القضية طالماً أنك ملتزم بشروط العقد، وطالما أن العقد قد تمت كتابته بالمهارة والطريقة التي معها لا يحتمل المعنى معنيان وإنما هو معنى واحد. وبالرغم من أن معظم الناس تعلم أهمية صياغة و كتابة العقود القانونية بطريقة احترافية يمتنع معها الإلتباس في فهم أي فقرة، إلا أن بعض هؤلاء الناس يعتقدون أنهم قد لا يحتاجون محامياً عند التوقيع على عقد ما .  وبالطبع فإن ذلك وبكل تأكيد ليس صحيحاً أبداً وذلك لأن كتابة العقود القانونية يحتاج إلى فن وعلم وإبداع ، وليس الأمر هو مجرد البحث عن نموذج عقد إيجار أو نموذج عقد شراكة أو عقد صيانة أو أياً ما كان نوع العقد المراد كتابته ، ثم التعديل في فقرات هذا العقد حسب ما يتوافق معك ، ومن ثم فليس من العجب أن تكون خدم

- لقد أدت النهضه التجارية والصناعية لأن يشهد قطاع التأمين نموا وازدهاراً و إزداد الوعي التأميني لدى الكافه ونظرا لما لنا من خبرات مكتسبة من النواحي النظرية والعملية في هذا المجال فإن الوسيط  للمحاماة و الخدمات القانونية يقدم خدماته القانونية لقطاع التأمين - دولة الامارات العربية المتحدة -  سواء للشركات أو الأفراد ومن أهم هذه الخدمات : -  - تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بالتغطية التأمينية للأفراد والشركات بمختلف أنواعها (كالحريق وخسارة الممتلكات،      حوادث السيارات، الإهمال المهني ، الإصابة الشخصية ) .  - تمثيل العملاء في كافة القضايا المتعلقة بنزاعات التأمين . - فض النزاعات المتعلقة بمبالغ التأمين والتفاوض مع شركات التأمين حول دفعها .